مستثمر يحتال على مواطنة بمبلغ نصف مليون دولار ويورطها في بلاغ كيدي
تفاصيل احتيال مستثمر في عطبرة على سيدة بمبلغ 500 ألف دولار
سيدة أعمال تستغيث بوزير العدل بعد تعرضها للاحتيال والتوقيف التعسفي
- متابعات – عاجل نيوز
فجرت مواطنة سودانية تدعى (ز. ع) مفاجأة من العيار الثقيل حول تعرضها لعملية احتيال مستثمر في عطبرة، مما أدى لنهب مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار.
وأوضحت الضحية أن الواقعة بدأت عقب نشوء تعامل مالي بينها وبين صاحب فندق بمدينة عطبرة، حيث أودعت لديه تلك المبالغ بغرض الاستثمار في مشاريع تجارية مقابل أرباح دورية التزم بها الطرف الأول لفترة وجيزة قبل أن يختفي عن الأنظار.
وتشير التفاصيل إلى أن المستثمر استغل ثقة السيدة وأوهمها بالالتزام بالاتفاق، ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية.
وبدلاً من إرسال مستحقاتها المالية المتفق عليها، فوجئت الضحية أثناء وجودها في مختبر طبي لإجراء فحوصات غسيل كلى ومرض القلب، بقوة أمنية تقتادها هي وابنتها بناءً على بلاغ غامض لم يتم الكشف عن هوية الشاكي فيه في بادئ الأمر، مما أثار شكوكاً حول نزاهة الإجراءات المتخذة.
وكشفت التحقيقات اللاحقة أن عملية احتيال مستثمر في عطبرة تطورت إلى تدبير بلاغ كيدي ضد المواطنة وابنتها يحمل الرقم (8 ـ 2026)، حيث وجهت لهما تهمة زائفة ببيع عقار سكني في مدينة أم درمان بموجب عقد موثق.
ونفت السيدة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها لم تبرم أي عملية بيع، وأن الهدف من البلاغ هو التغطية على أموالها المنهوبة وتجميد حساب ابنتها المصرفي بادعاءات كاذبة حول تحويلات مالية ضخمة لم تظهر في كشوفات البنك.
وأعربت المواطنة عن استيائها من الطريقة التي تم بها ترحيلها ليلاً من مدينة عطبرة إلى الخرطوم وإيداعها الحبس لمدة تسعة أيام، رغم حالتها الصحية الحرجة وحاجتها الماسة للرعاية الطبية.
وأشارت إلى أن النيابة استدعت الأطراف المرتبطة بالعقد المزعوم، بمن فيهم وكيل الشاكي والمحامية، إلا أنهم لم يمتثلوا للأمر، ومع ذلك لم يتم شطب البلاغ أو اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم، مما يضع علامات استفهام كبرى حول سير العدالة.
وفي ختام إفادتها، وجهت الضحية مناشدة عاجلة إلى وزير العدل والجهات القضائية العليا للتدخل الفوري للتحقيق في ملابسات احتيال مستثمر في عطبرة عليها، ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التي صاحبت عملية القبض عليها واحتجازها.
وطالبت بضرورة استرداد حقوقها المالية المنهوبة ورفع الظلم عنها، مؤكدة ثقتها في أن القضاء السوداني قادر على كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في هذه القضية المعقدة.