شركات استيراد الوقود تفي باشتراطات البنك المركزي وتدشن مرحلة جديدة لضبط إمداد الطاقة.

انتهاء مرحلة “عدم الممانعة” دون ضمانات.. إيداع 200 كيلوجرام ذهب يفتح الأبواب أمام الشركات الجادة لإنهاء أزمة الوقود.

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوةٍ تهدف إلى ضبط إيقاع سوق الطاقة وضمان جدية الشركات العاملة في قطاع استيراد المشتقات النفطية، دخلت السياسة الجديدة التي أقرها بنك السودان المركزي مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة والنفط عن نجاح عددٍ من الشركات في الإيفاء بشرط “الضمان العيني”.

وقد قامت هذه الشركات بإيداع ما مقداره 200 كيلوجرام من الذهب عيار (21) كضمانٍ لدى شركة مصفاة السودان للذهب المحدودة، مدعومةً بشهادات تحليلٍ معتمدةٍ من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، مما منحها الحق في الحصول على “شهادة عدم الممانعة” لاستيراد الوقود.

تأتي هذه الخطوة كجزءٍ من استراتيجيةٍ شاملةٍ يتبناها بنك السودان المركزي بالتنسيق مع وزارتي المالية والطاقة، لإنهاء حالة الفوضى في قطاع الاستيراد ووضع معايير صارمة تضمن توفير الوقود عبر كياناتٍ ماليةٍ ولوجستيةٍ قادرةٍ على الالتزام.

إن إلزام الشركات بإيداع ذهبٍ كضمانٍ عينيٍ يُعد أداةً نقديةً ذكيةً تهدف إلى تحجيم الشركات غير المؤهلة، وربط حركة استيراد المشتقات النفطية برصيدٍ عينيٍ صلبٍ يضمن استمرارية الإمداد ويقلل من الضغوط على سعر الصرف، عبر تفعيل آليات تحوطٍ وطنيةٍ بعيداً عن تقلبات السوق.

إن الانتقال من نظام “الاستيراد المفتوح” إلى “الاستيراد المشروط بالضمان الذهبي” يعكس توجهاً جاداً نحو هيكلة قطاع الطاقة وفق أسسٍ اقتصاديةٍ متينة.

فبدلاً من الاعتماد على شركاتٍ قد لا تملك الملاءة الكافية، أصبحت الدولة تضمن تدفق الوقود عبر شركاتٍ قدمت “تضحيةً عينية” تُثبت جديتها، مما يخلق بيئة عملٍ تتسم بالشفافية والمسؤولية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم بشكلٍ كبيرٍ في استقرار أسعار الوقود في الأسواق المحلية، حيث ستتمكن الشركات التي استوفت الشروط من العمل وفق خططٍ استيراديةٍ واضحةٍ ومنظمة.

تضع هذه الخطوة حداً للتكهنات حول أزمات الوقود المتكررة، وتفتح الباب أمام مرحلةٍ من الاستقرار الخدمي.

إن التنسيق التام بين الجهات ذات الصلة يعطي إشارةً قويةً بأن القطاع النفطي في السودان يتجه نحو “التقنين”، وهو ما يمهد الطريق لجذب استثماراتٍ جديدةٍ في هذا المجال.

سيتابع المراقبون خلال الأسابيع القادمة مدى تأثير هذه السياسة على سلاسة الإمداد في المحطات، وسط آمالٍ كبيرةٍ بأن يكون “الضمان الذهبي” هو المفتاح الذي سيوصد أبواب الأزمات، ويفتح نوافذ الاستقرار لقطاعٍ ظل لسنواتٍ طويلةٍ يعاني من العشوائية.