شريان حياة بـ 176 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن حزمة تمويل ضخمة لدعم الاقتصاد السوداني.

 

مشروعات للطاقة النظيفة وشبكات أمان اجتماعي.. وتنسيق حكومي لرفع كفاءة الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوةٍ تعزز من مؤشرات التعافي الاقتصادي، أعلن البنك الدولي عن تخصيص حزمة تمويلٍ جديدةٍ للسودان بقيمة 176 مليون دولار، تهدف إلى إحداث اختراقٍ نوعيٍ في قطاعي الإنتاج والطاقة.

وتتوزع الحزمة التمويلية بواقع 100 مليون دولار مخصصة لبرنامج شبكة الأمان الإنتاجية، و76 مليون دولار لإعادة إحياء مشروعات الطاقة النظيفة،.

وهي المبادرات التي من شأنها دعم الإنتاج الزراعي وتقليص تكاليف التشغيل في القطاعات الحيوية التي تضررت بشدة خلال الفترة الماضية.

وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة مباحثاتٍ مكثفةٍ في مدينة “بورتسودان” جمعت وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، .

ببعثة البنك الدولي برئاسة المدير القطري يوشيرو، وبمشاركة وفودٍ من منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

المباحثات لم تقتصر على التمويل فحسب، بل امتدت لتقييم أداء مشروع الدعم النقدي الذي استهدف ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر، .

حيث سجل البنك الدولي نجاحاً في إيصال مساعداتٍ نقديةٍ بلغت 76 مليون دولار للأسر الأكثر احتياجاً، مما يمهد الطريق لتوسيع هذه المظلة في المرحلة المقبلة.

وقد اتفقت الحكومة والبعثة الدولية على خارطة طريقٍ لرفع كفاءة التنفيذ من خلال تعزيز التنسيق المباشر مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة،.

لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوجيه الاستثمارات نحو أولوياتٍ وطنيةٍ واضحة، تشمل الرعاية الصحية، تحسين جودة التعليم، وتمكين الشباب عبر المشروعات الصغيرة.

ولم تغفل المباحثات دور “القطاع الخاص”، حيث أكدت بعثة البنك الدولي التزامها بتعزيز مساهمته في عملية إعادة الإعمار عبر ذراعها الاستثماري (IFC)، مما يفتح آفاقاً جديدةً للاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

إن هذا الدعم، الذي يأتي في توقيتٍ دقيقٍ يحتاج فيه السودان إلى حشد كافة موارده للتعافي، يمثل رسالة ثقةٍ من المؤسسات المالية العالمية في قدرة الدولة على إدارة مواردها وإعادة بناء الخدمات.

ومع توسيع برامج التعليم والصحة واستئناف مشروعات الطاقة، يتطلع السودان إلى مرحلةٍ جديدةٍ من “الاستقرار التنموي”، .

تخرج المجتمعات المتأثرة بالأزمة من دائرة الاحتياج إلى رحاب الإنتاج، وتضع اللبنات الأولى لمستقبلٍ اقتصاديٍ يعتمد على شراكاتٍ قويةٍ ومستدامةٍ مع المجتمع الدولي.