عاجل نيوز
في توضيح مهم لمجلة “حواس”، فنّد الخبير المصرفي صلاح محمد عبد الرحيم المزاعم المتداولة حول المخاطر التي تهدد ودائع العملاء في بنك الخرطوم بعد قرار السودان قطع علاقاته مع الإمارات. وأكد أن البنك سوداني المنشأ ويخضع لرقابة بنك السودان المركزي، ولا تملك أي جهة الحق في التصرف بأموال المودعين إلا بأمر قضائي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن دخول مستثمرين إماراتيين في 2006 لم يؤثر على العمليات التشغيلية أو السياسات المصرفية للبنك، داعيًا المواطنين لعدم الالتفات إلى الشائعات التي تُطلقها بعض الجهات دون سند مصرفي أو قانوني.
فيما يلي أهم ماكتبه الخبير المصرفي صلاح محمد عبدالرحيم
كتب الخبير المصرفي صلاح محمد عبد الرحيم مقالا خص به مجلة حواس الاقتصادية بخصوص الجدل في الوسائط حول بنك الخرطوم وفيما يلي تنشر حواس البيان
أستغرب جدًا ما تناولته بعض الأصوات في الوسائط والمواقع الإسفيرية، ودعوتها للمواطنين والمودعين بسحب ودائعهم من بنك الخرطوم بحجة تعرضها للخطر، نتيجة قرار جمهورية السودان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات.
وأود أن أوضح هنا بعض النقاط المهمة، باعتباري خبيرًا مصرفيًا:
1. بنك الخرطوم هو بنك سوداني تأسس في العام 1913 بموجب تصديق بنك السودان المركزي، ويعمل تحت رقابته المباشرة، ويخضع لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في السودان.
المزيد من المشاركات
2. في العام 2006، دخلت بعض البنوك الإماراتية كمساهمين عبر شراء حصة محددة من أسهم البنك، وتم تعديل هيكل الملكية بناءً على ذلك.
3. على الرغم من هذا التعديل، لم تتأثر أنشطة البنك وعملياته التشغيلية، التي لا تزال حتى اليوم تحت رقابة بنك السودان المركزي، بما في ذلك الجانب الإلكتروني.
4. من المعلوم بالضرورة أنه لا تستطيع أي جهة، مهما كان وضعها في ملكية البنك، التصرف في أرصدة حسابات المودعين، سواء بالسحب أو الحجز، حيث إنها محمية بموجب قوانين بنك السودان المركزي، ومن خلال صندوق ضمان الودائع، والجهة الوحيدة المخولة بذلك هي القضاء.
5. يدرك الجميع الدور الكبير والمساهمة الفاعلة التي قام بها بنك الخرطوم وما زال، في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في السودان، وهناك أمثلة كثيرة تفوق الحصر.
6. ظل بنك الخرطوم بوابة المصارف السودانية في التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية، في وقتٍ أُغلقت فيه كل الأبواب أمام المصارف السودانية.
7. لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي لعبه تطبيق “بنكك” في حل ضائقة السودانيين، خاصة خلال أصعب الأوقات وفي خضم حرب الكرامة.
وأخيرًا، أدعو المواطنين والمودعين لعدم الالتفات إلى هذه الدعوات الغريبة، مع التأكيد على أن من حق أي عميل تحويل أمواله من أي بنك إلى آخر، متى ما أراد، في إطار تعليمات وموجهات بنك السودان المركزي .
مع فائق التقدير،
