عاجل نيوز
في وقت يحاول فيه آلاف المواطنين استعادة حياتهم المدمرة بفعل الحرب، عبر ترميم منازلهم وإعادة إعمار ما تهدّم، جاءت قرارات مصلحتي الضرائب والمالية في ولايات الجزيرة كضربة موجعة .
فُرضت فيها دفاتر فواتير إجبارية على مغالق مواد البناء، وسط استياء واسع في كل من تمبول، الحصاحيصا، رفاعة، وود مدني.
وبحسب ما كتبه الناشط يوسف عمارة أبوسن، فقد تم إلزام أصحاب المحال بشراء أربعة دفاتر بسعر 400 ألف جنيه، تشمل فواتير نهائية مفروضة الاستخدام على كل عمليات البيع،
المزيد من المشاركات
مع إضافة ضريبة بنسبة 17% يتحملها المواطن مباشرة، فضلًا عن التهديد بتغريم أي محل يبيع مواد بناء لمواطن لا يحمل فاتورة رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حرج، حيث يُجمع المواطنون على أن الأولوية اليوم هي لإعادة البناء لا لجني الضرائب، خاصة أن المتضررين من الحرب لا يطلبون دعماً حكوميًا، بل يطالبون فقط برفع القيود والضرائب على مواد البناء كالأسمنت، السيخ، الصاج، وأدوات السباكة والكهرباء.
أصحاب مغالق في ود مدني صرّحوا لـ”الزاوية نت” أن هذه القرارات تزيد الكلفة على المواطن وتعيق حركة البيع، مشيرين إلى أن بعض المحال قد تُغلق أبوابها نهائيًا إن استمرت الضغوط الضريبية بهذا الشكل.
في المقابل، ناشد مواطنون رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بإصدار توجيهات عاجلة بإعفاء مواد البناء من الضرائب والجمارك، باعتبارها سلعة ضرورية للسلام المجتمعي واستعادة الحياة.
