أخيراً البرهان يُغلق الباب أمام الجدل في وزارتي المالية و المعادن

عاجل

 

 

 

الخرطوم – عاجل نيوز
حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الخلاف الدائر حول توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للحركات المسلحة في الحكومة السودانية الجديدة .

معلنًا التمسك الكامل بما نصّ عليه “اتفاق جوبا للسلام”، والذي يضمن لتلك الحركات نسبة 25% من مقاعد السلطة التنفيذية.

وأكدت مصادر مطلعة داخل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، أن التفاهم مع مجلس السيادة أفضى إلى الإبقاء على نفس الوزارات التي تشغلها الحركات المسلحة في الحكومة الحالية، وعلى رأسها وزارتي المالية والمعادن، باعتبارهما ضمن حصة دارفور.

جبريل باقٍ في المالية ونور الدائم الأقرب للمعادن

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “عاجل نيوز”، فإن وزارة المالية ستظل من نصيب حركة العدل والمساواة، وسط ترجيحات قوية ببقاء الدكتور جبريل إبراهيم وزيرًا لها في التشكيل الجديد.

أما وزارة المعادن فستبقى ضمن حصة حركة تحرير السودان، مع احتمالات كبيرة بتبديل الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، والدفع باسم نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة، كأبرز المرشحين لخلافته.

صدام مكتوم مع رئيس الوزراء

القرار لم يأتِ دون نقاشات حادة، حيث أصر رئيس الوزراء على أن يكون تشكيل الحكومة من صلاحياته الكاملة، معتبراً أن الحصص السابقة قابلة للمراجعة.

غير أن تدخل البرهان حسم الخلاف لصالح الحركات، وقطع الطريق على أي محاولات لإعادة تقاسم السلطة خارج إطار اتفاق جوبا.

رد غير مباشر على مطالب الجاكومي

وتأتي هذه الخطوة في سياق الرد العملي على المذكرة التي تقدم بها رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، والتي طالب فيها بالمشاركة في نسبة الـ25%، بحجة أنها تشمل كل المسارات.

إلا أن المصادر أوضحت أن هذه النسبة خُصصت للحركات المسلحة الرئيسة في دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، بينما جاءت بقية المسارات ببروتوكولات منفصلة وملحقة لا تمنحها ذات الامتيازات.

الوسيط خارج الإطار القانوني

فيما يتعلق بتصريحات مقرر الوساطة من دولة جنوب السودان التي أبدى فيها موقفًا بشأن نسب المشاركة، اعتبرت المصادر أن الوساطة ليست طرفًا مخوّلًا بالتعديل أو التفسير .

ولا يمكنها التدخل في ما أسمته بـ”الحقوق القانونية الثابتة”. وأضافت: “الملف سوداني داخلي، ولسنا بحاجة لمن يُعدل لنا نصًا في اتفاق مكتوب بوضوح”.

ملامح الحكومة المقبلة: تثبيت لا تغيير

تكشف هذه التطورات أن التشكيل الوزاري الجديد سيتجه نحو تثبيت مراكز القوى القائمة ضمن الحركات المسلحة، بدلًا من إعادة توزيعها، في مسعى لحفظ التوازن السياسي والأمني في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

ويبدو أن البرهان بإعلانه الصريح حسم هذا الملف نهائيًا، موجها رسالة قوية بأن اتفاق جوبا ما يزال مرجعية حاكمة، وأن محاولات تجاوزه ستُواجه بالحسم لا بالتفاوض.