«صلاح البندر»: خبث التحالفات الإقليمية والرهان على المقاومة الشعبية
صلاح البندر: حرب النفوذ وإمبراطورية البترودولار
مقال صلاح البندر يتهم أبوظبي وواشنطن وتل أبيب بدورٍ محوري ويُدعو للتعبئة الشعبية ضد «الهيمنة الإمارتية».
متابعات – عاجل نيوز
صلاح البندر يتهم تحالفات إقليمية بدعم الميليشيات ويُناشد توحيد القوى الوطنية لمواجهة مشروع الهيمنة — قراءة في خطاب سياسي وتحليلي.
في مقال وتحليل متداول كتبه الصحفي والأكاديمي صلاح البندر، اعتبر الأخير أن التطورات الأخيرة في السودان لا يمكن فهمها بمعزل عن «شبكات مصالح إقليمية ودولية» تقودها أبوظبي وواشنطن وتل أبيب،.
وتستخدم مرتزقة وإمكانات مالية ضخمة لتشكيل واقعٍ إقليمي جديد، وفق ما ورد في نصه.
يربط البندر بين سقوط مدن مثل بارا والفاشر وعمليات سياسية مفترضة أعدت خارج البلاد، واصفًا ما يجري بأنه جزء من «مشروع هيمنة» يستهدف تفكيك مؤسسات الدولة والهوية الوطنية.
المضمون والشهادات:
يستعرض البندر في مقاله ما أسماه «دور البترودولار واقتصاد الحرب» الذي يزعم أنه يموّل شبكات مرتزقة وعقود نقل وإمداد، .
ويشير إلى ضلوع فاعلين محليين وإقليميين في توظيف هذا المال لفرض حلول سياسية مرتبطة بمصالح خارجية.
ويستشهد بوقائع سياسية سابقة مثل فرض عقوبات واستبعاد فصائلٍ معينة وبيانات خارجية اعتبرها جزءًا من منظور أوسع لصياغة المشهد السوداني.
التحليل والتداعيات:
يحذر البندر من أن التفريط في مؤسسات الدولة ومواردها — ذهب، يورانيوم، موارد حيوية — قد يؤدي إلى فقدان سيادةٍ استراتيجية، .
ويرى أن المخاطر تتطلب «تنظيمًا وتشبيكًا» بين الشعب والجهات الحكومية لقطع الطريق أمام سياساتٍ يصفها بـ«الهيمنة».
ويعبر عن مزيج من الحزن والغضب الشخصي بعد سقوط محاور معيّنة، مع نداءٍ صريح للاستنهاض الوطني.
موقف نقدي ومتوازن:
نص البندر يتضمن اتهامات واسعة ونبرات تصعيدية تدعو إلى حشدٍ سياسي وحتى عسكري في بعض مواضعه.
كمادة إخبارية نتناول هذه الأطروحات بوصفها مُؤشّرات رأي تُعكس في الشارع السياسي، مع الإشارة إلى أن أي دعوات للعنف أو التحريض يجب أن تُفهم في إطار القانون الدولي وسبل الحل السلمي والسياسي.
الجدل حول فرضية تدخلات خارجية وشبكات مصالح يستدعي تحقيقًا موضوعيًا ووجودَ رقابةٍ دولية ومحلية على الوقائع والأدلة.
خلاصة ودعوة للمتابعة:
يظل خطاب صلاح البندر مؤثرًا في دوائر محددة، ويُغذي نقاشًا حادًا حول سببيات الأزمة ومسارات الخروج منها.
الحاجة الآن إلى تحقيقات شفافة، جهود دبلوماسية حكيمة، ومبادرات مُنظمة للشأن الوطني تبدو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.