وزير العدل: لا فرصة لمليشيا الدعم السريع لإقامة سلطة
العدل السوداني: الدعم السريع لن تقيم سلطة والحل بيد واشنطن
متابعات – عاجل نيوز
أكد وزير العدل السوداني، عبد الله درف، أن مليشيا الدعم السريع لا تملك أي فرصة لإقامة سلطة في السودان بعد الجرائم والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها، .
مشيراً إلى أن إعلان ما يسمى بـ”السلطة الموازية” قوبل بتنديد دولي واضح، وأن المجتمع الدولي بات يدرك أبعاد المشروع الذي تقوده المليشيا وداعموها في الإقليم.
وقال درف، في مقابلة مع قناة “التلفزيون العربي” على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، إن الدولة السودانية ما تزال متماسكة وتمارس سلطاتها على أكثر من 77% من مساحة البلاد .
مؤكداً أن الحكومة الشرعية تعمل بشكل منظم على إدارة مؤسسات الدولة رغم ظروف الحرب، وأن القوات المسلحة تواصل عملياتها لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالقتال.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية تعاملت بانفتاح مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الحرب،.
موضحاً أن الخرطوم تجري حواراً ثنائياً مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر بهدف التوصل إلى مسار سياسي يضع حداً للصراع الراهن.
وأوضح درف أن أي مبادرة للسلام ينبغي أن تخاطب القضايا الجوهرية التي تهم الشعب السوداني، وفي مقدمتها ملف سلاح مليشيا الدعم السريع، .
مشدداً على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن ينص بوضوح على تسليم المليشيا لسلاحها وخروجها الكامل من المدن والمناطق المأهولة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف وزير العدل أن التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال الملف السوداني إلى نطاق القرار الأميركي، .
قائلاً: “الملف السوداني أصبح بيد الرئيس الأميركي، ونعتقد أن هناك فرصاً حقيقية لنجاح هذه المبادرة إذا عالجت جذور الأزمة”.
وأكد أن الحكومة السودانية تتطلع إلى دور فاعل من واشنطن في دعم ترتيبات السلام، خاصة بعد اتساع الإدانات الدولية للممارسات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم.
وختم درف بأن السودان سيبقى دولة موحدة رغم محاولات المليشيا خلق واقع سياسي بديل، مضيفاً أن الشعب السوداني أوضح موقفه منذ اليوم الأول برفض مشروع التفتيت، وأن مؤسسات الدولة تسير بثبات نحو إنهاء الحرب واستعادة الأمن على مستوى البلاد.