متابعات – عاجل نيوز

عقدت لجنة التحصيل غير القانوني اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف، وبمشاركة وزير المالية د. جبريل إبراهيم رئيساً مناوباً، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة، وذلك في قاعة مجلس الوزراء بالخرطوم.

وفي مستهل الاجتماع، شددت اللجنة على التزامها بتنفيذ خطة شاملة لمنع التجنيب داخل المؤسسات الحكومية وإيقاف التحصيل خارج الموازنة العامة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يمثل عبئاً على المواطن ويقوّض الانضباط المالي للدولة.

وأكدت اللجنة أن من أولوياتها إزالة جميع نقاط التحصيل المنتشرة على الطرق القومية والاعتماد الكامل على نظام التحصيل الإلكتروني بما يضمن ولاية وزارة المالية على المال العام ويحسن كفاءة الأداء المالي.

كما ناقشت اللجنة تقوية قدرات الفرق الرقابية لملاحقة أي تحصيل غير مقنن داخل المركز والولايات، مع إحكام التنسيق بين وزارة المالية والنيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي لإزالة التعارضات التشريعية وتوحيد المعايير.

وشدد الاجتماع على ضرورة وقف الظواهر السالبة في النقاط الأمنية والطرق القومية،.

مؤكداً تشكيل لجنة فنية من وزارة المالية للطواف على الولايات ورصد الممارسات الميدانية بشكل مباشر.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير نظام السداد الإلكتروني، بما يسهل معاملات المواطنين ويحد من مخاطر تداول النقد الورقي.

وتُعد هذه القرارات خطوة أساسية لإعادة ضبط التحصيل الحكومي ورفع العبء عن المواطنين بعد سنوات من الممارسات غير المقننة.