13.5 مليار من جيوب الجنجويد… حكم قضائي معطّل يكشف من يحكم السودان فعليًا
حكم قضائي يلزم الدعم السريع بدفع 13.5 مليار لصالح بنك النيلين
قضية نهب سلع غذائية من تركيا تتحول إلى اختبار سيادة بعد تعطيل تنفيذ حكم محكمة سواكن
متابعات – عاجل نيوز
المصدر: مجلة حواس – إعداد: طارق شريف ساتي
كشفت مجلة حواس تفاصيل قضية قانونية موثقة بالمستندات، كسبها رجل الأعمال السوداني المعروف محمود المشرف مختار ضد مليشيا الدعم السريع، .
على خلفية نهب سلع غذائية استراتيجية استوردها من تركيا لصالح السوق السوداني، بتمويل من بنك النيلين.
وبحسب المستندات، فإن المحكمة المدنية بمدينة سواكن أصدرت حكماً نهائياً يُلزم مليشيا الدعم السريع بدفع 13 ملياراً و500 مليون جنيه سوداني تعويضاً عن الخسائر، إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى الآن، رغم صدور توجيهات رسمية من مجلس السيادة.
بداية القضية: سلع غذائية مناوبة.
تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2023، حين وصلت شحنة سلع غذائية أساسية (أرز وعدس تركي عالي الجودة) إلى ميناء بورتسودان، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية.
ومع اندلاع الحرب وتمرد مليشيا الدعم السريع، تم ترحيل السلع إلى الخرطوم، قبل أن تتعرض لعملية نهب واسعة شملت 18 شاحنة محملة بالبضائع، إضافة إلى 4 مخازن كبيرة في منطقتي سوبا والسوق المحلي.
وأكدت المجلة أن هذه العملية تُعد من أكبر عمليات نهب السلع الغذائية التي نفذتها المليشيا خلال الأيام الأولى للحرب.
شهود ووثائق: القضية مكتملة الأركان
رجل الأعمال محمود المشرف، رئيس مجلس إدارة مجموعة واحة المشرف، تقدم بدعوى مدنية أمام محكمة سواكن بالرقم (2024/43).
واستمرت القضية لنحو ستة أشهر، استمعت خلالها المحكمة إلى شهادات عمال المخازن وسائقي الشاحنات الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتقييد بالحبال قبل نهب الشاحنات وإطلاق سراحهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى مدعومة بكافة المستندات القانونية وشهادات الشهود، ما قاد إلى صدور حكم واضح لا لبس فيه.
حكم المحكمة والحجز على أرصدة الدعم السريع
بتاريخ 26 سبتمبر 2024، أصدرت محكمة سواكن المدنية حكمها بإلزام مليشيا الدعم السريع بسداد 13.5 مليار جنيه.
وكان قاضي المحكمة قد خاطب محافظ بنك السودان السابق في 19 سبتمبر 2024 بالحجز على المبلغ من الحسابات التجميعية التابعة للمليشيا، إلى حين الفصل في الدعوى، ثم تنفيذ الحكم فور صدوره.
تنازل لصالح بنك النيلين
وفي خطوة وصفها مراقبون بالمسؤولة وطنياً، أعلن محمود المشرف تنازله الكامل عن المبلغ المحكوم به لصالح بنك النيلين، باعتباره البنك الممول للبضائع.
وأوضح المشرف أن بنك النيلين يمثل نافذة السودان للتجارة الخارجية والمراسل الأول للبنوك السودانية، مؤكداً التزامه بدعم المؤسسات الوطنية وعدم تركها تواجه الانهيار.
توجيه سيادي… وتنفيذ غائب
وخاطب الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، بتاريخ 15 يناير 2025، النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني، بالموافقة على تنفيذ الحكم الصادر ضد المليشيا المتمردة.
ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم أو تحويل المبلغ إلى بنك النيلين حتى الآن، في ظل صمت رسمي يثير تساؤلات واسعة.
تساؤلات مشروعة
وفي حديثه لـمجلة حواس، عبّر محمود المشرف عن دهشته من تأخير التنفيذ، مؤكداً أن الأموال محجوزة بالفعل لدى بنك السودان، وأن مجلس السيادة أصدر توجيهاً واضحاً بتنفيذ الحكم.
وتساءل المشرف:
“هل ما زالت مليشيا الدعم السريع تتحكم في مفاصل الدولة؟”، في إشارة إلى تصريح سابق للفريق أول ياسر العطا حول نفوذ المليشيا داخل مؤسسات الدولة.