صفعة جديدة للامارات .. بلومبيرغ | صندوق الاستثمار البريطاني يعلق استثماراته في موانئ دبي بعد فضيحة إبستين

القرار يأتي بعد كشف علاقة رئيس الشركة التنفيذي بجرائم اتجار جنسي واغتصاب القاصرات

متابعات – عاجل نيوز

أعلن صندوق الاستثمار الدولي البريطاني، الذي يدير أصولًا مالية بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني، تعليق أي استثمارات جديدة مع شركة «موانئ دبي العالمية» على خلفية كشف ملفات تربط رئيسها التنفيذي، سلطان أحمد بن سليم، بالمدان جيفري إبستين، المتورط في جرائم اتجار بالجنس واغتصاب قاصرات.

وقال متحدث باسم الصندوق: “نحن مصدومون من المزاعم الواردة في ملفات إبستين بشأن سلطان بن سليم، ولن نستأنف أي تعاملات جديدة مع موانئ دبي حتى تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة.”

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان ثاني أكبر صندوق تقاعدي في كندا تعليق جميع استثماراته البالغة 7 مليارات دولار في موانئ دبي لنفس الأسباب، ما يشير إلى تأثير الفضيحة على مستوى عالمي ويضع الشركة أمام ضغوط مالية وسمعة خطيرة.

شركة موانئ دبي العالمية تُعد من أكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، وتمتلك استثمارات ومصالح في أكثر من 50 دولة، وتعتبر ركيزة أساسية للتجارة العالمية.

ومع ذلك، فإن الكشف عن ارتباط رئيسها التنفيذي بملفات جنائية دولية يضع الشركة في موقف حرج أمام المستثمرين الدوليين، ويثير قلقًا بشأن حوكمة الشركة ونزاهة إدارتها.

ويشير خبراء ماليون إلى أن هذه الانسحابات ليست مجرد إجراءات مالية عابرة، بل هي رسائل تحذيرية قوية للمستثمرين والشركات العالمية بأن أي شبهة أخلاقية أو قانونية على مستوى القيادة العليا قد تؤدي إلى فقدان الثقة وفقدان الاستثمارات الدولية.

توقعات المحللين تشير إلى إمكانية حدوث انسحابات إضافية من صناديق استثمارية أوروبية وآسيوية، خصوصًا أن الموقف أصبح حساسًا على المستوى الدولي، ما قد يؤثر على خطط التوسع والتمويل لشركة موانئ دبي.

كما قد يؤدي إلى مراجعة الشركاء والمستثمرين لآليات إدارة المخاطر والامتثال للقوانين الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفي سياق أوسع، تعكس هذه الخطوة تزايد الضغط الدولي على الشركات الكبرى للالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وتوضح أن الفضائح الأخلاقية يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية وسمعة عالمية، قد تستدعي تدخلات عاجلة من الإدارة لاتخاذ إجراءات تصحيحية.

بهذا، تصبح موانئ دبي العالمية تحت مجهر العالم المالي والأخلاقي، مما يفرض عليها إعادة بناء الثقة مع المستثمرين وتطبيق إجراءات صارمة لمنع أي تأثير سلبي على مستقبل الشركة وأصولها العالمية.