نفي قاطع لبيع الأراضي وتوضيح ملابسات الجدل داخل المشروع
متابعات – عاجل نيوز
نفى محافظ مشروع الجزيرة، ، ما تم تداوله بشأن شراء أراضٍ داخل المشروع بواسطة جهات سياسية، كما نفى بشكل قاطع وجود أي اتجاه لزراعة “التمباك”، واصفاً تلك الأحاديث بأنها “مكايدات لا أساس لها”.
وجاءت تصريحات المحافظ عقب جدل واسع أثاره مزارعون داخل المشروع، اتهموا فيه حركة العدل والمساواة، بقيادة ، بالوقوف وراء عمليات شراء أراضٍ عبر شخصيات مرتبطة بالحركة، من بينها سفيان الباشا، وهو ما نفاه المحافظ بشكل كامل.
وأكد إبراهيم مصطفى أن حركة العدل والمساواة “ليس لها أي تأثير داخل المشروع”، مشدداً على عدم وجود أي عمليات بيع للأراضي، ومشيراً إلى أن نظام التسجيل بالمشروع “راسخ ومميز للغاية”، ولا يسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.
وأوضح أن ما يُثار حول سفيان الباشا يأتي في سياق حملات تستهدفه على خلفية انتمائه السياسي، مؤكداً أن الحديث عن بيع أراضٍ أو إدخال زراعة التمباك “غير صحيح ولا يمكن السماح به تحت أي ظرف”.
المزيد من المشاركات
كما شدد على أن إدارة المشروع لم تستجلب أي تقاوي مرتبطة بزراعة التمباك ضمن التركيبة المحصولية، مؤكداً التزام الإدارة الكامل بالشفافية ومنع أي ممارسات مخالفة.
وفي سياق آخر، أشار المحافظ إلى أن التعامل مع جبريل إبراهيم يتم بصفته وزيراً للمالية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، في إطار العمل المؤسسي داخل الدولة.
وفيما يتعلق بالموسم الزراعي الصيفي، أعلن المحافظ عن خطة لزراعة نحو 60% من مساحة المشروع، بما يتجاوز مليوناً و300 ألف فدان، تشمل محاصيل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات.
وكشف عن إنجاز أعمال تنظيف لأكثر من 800 ترعة و70 ميجر من أصل 111، إضافة إلى تطهير قنوات ري لم تتم صيانتها منذ عقود، مع بدء عمليات رفع المياه تدريجياً استعداداً للموسم.
وتوقع عدم حدوث مشكلات كبيرة في الري خلال الموسم الصيفي، لكنه أشار إلى أن توفر التمويل سيظل عاملاً حاسماً في ضمان استقرار الإمداد المائي، خاصة بعد التحديات التي واجهها الموسم الشتوي الماضي، والتي أدت إلى تلف مساحات زراعية وتقديم شكاوى من المزارعين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل مشروع الجزيرة، في ظل التحديات الزراعية والاقتصادية، ما يجعل أي معلومات متداولة حوله محل اهتمام واسع من قبل المزارعين والرأي العام.
