توضيح من مكتب الناظر ترك.. لا انضمام عسكري للعدل والمساواة والولاء للجيش.

 

شراكة سياسية راسخة ونفي قاطع لوجود تشكيلات مسلحة خارج إمرة القوات المسلحة

 

متابعات –عاجل نيوز 

استقبل السيد محمد أحمد محمد الأمين ترك، ناظر عموم قبائل الهدندوة، اليوم وفداً رفيع المستوى من القيادات العسكرية لحركة العدل والمساواة.

وجرى اللقاء بحضور عمد ووكلاء ومشايخ نظارة الهدندوة، بالإضافة إلى القيادي محمد أوقدف قائد جبهة نسور الشرق، الذي استغل المناسبة للإعلان عن انضمامه رسمياً لحركة العدل والمساواة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتينة والمواقف الوطنية المشتركة التي تربط الطرفين اللذين ينضويان تحت لواء الكتلة الديمقراطية.

حقيقة القوات المسلحة بالمنطقة

أصدر المكتب الإعلامي للناظر ترك بياناً حاسماً للرد على ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية حول “انضمام قوات الناظر ترك إلى حركة العدل والمساواة”.

وأكد البيان بوضوح تام أنه لا توجد أي قوات عسكرية تحمل اسم الناظر ترك بصفة شخصية أو قبلية منفصلة، موضحاً أن الناظر يُعد من المؤسسين الأوائل للمقاومة الشعبية في المنطقة، وهي قوات مساندة تعمل بشكل كامل وتحت الإمرة المباشرة للقوات المسلحة السودانية.

شراكة وطنية لا انصهار تنظيمي.

أوضح التوضيح الصحفي أن الناظر ترك لا يحتاج تقنياً أو سياسياً للانضمام إلى حركة العدل والمساواة، نظراً لأن ما يجمعه برئيس الحركة هو شراكة وطنية وسياسية معلومة للكافة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن كلاً من الناظر ورئيس الحركة يشغلان منصب نائب رئيس الكتلة الديمقراطية، وهي علاقة تنسيقية راسخة في أعلى مستويات العمل السياسي الوطني، مما يجعل الحديث عن “انضمام” أو “اندماج” مجرد مزايدات إعلامية تفتقر للدقة.

موقف المقاومة الشعبية بالشرق

شدد البيان على أن كافة المجهودات العسكرية في شرق السودان تنصب في دعم القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة، وأن المقاومة الشعبية هي الوعاء الشرعي الذي يجمع أبناء المنطقة خلف جيشهم.

وخلص المكتب الإعلامي إلى أن هذه التوضيحات تهدف لقطع الطريق أمام الشائعات التي تحاول تصوير الشراكات السياسية الوطنية على أنها تحالفات عسكرية خاصة، مؤكداً التزام الناظر ترك بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة الرسمية في هذا الظرف الدقيق.