القبض على 3 متهمين في الجزية والمناقل .. في قضية الشيخ الزين.. وتحركات قانونية خارج السودان

 

تحركات قانونية في أمدرمان والمناقل وملاحقة متهمين آخرين في دول عربية وأفريقية

 

متابعات – عاجل نيوز

شهدت قضية الشيخ الزين محمد أحمد تطوراً قانونياً جديداً، بعد إعلان مكتبه القانوني توقيف ثلاثة متهمين في أمدرمان والمناقل بولاية الجزيرة، على خلفية نشر وتداول تسجيلات ومواد قال المكتب إنها تضمنت إساءات وتشهيراً بحقه.

وبحسب ما نقلته صحيفة الكرامة عن المكتب القانوني، فإن السلطات أوقفت المتهمين الثلاثة على خلفية بلاغات تم فتحها بموجب المادة 25 من قانون جرائم المعلوماتية، والمتعلقة بالسب والقذف وإشانة السمعة والتشهير عبر وسائل الاتصال والمنصات الإلكترونية.

وأوضح المكتب أن البلاغات جاءت على خلفية منشورات جرى تداولها عبر موقع فيسبوك، وتضمنت، وفقاً للشكوى المقدمة، عبارات ومعلومات اعتبرها مسيئة إلى الشيخ الزين محمد أحمد ومؤثرة على سمعته.

وقال المكتب القانوني إن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التعامل مع ما وصفه بحملات تستهدف نشر معلومات مضللة والإساءة إلى الشيخ الزين، مؤكداً أن معالجة القضية ستتم عبر المؤسسات العدلية والقانونية المختصة.

تحركات قانونية خارج السودان

ولم تتوقف الإجراءات عند المتهمين الموجودين داخل السودان، إذ كشف المكتب القانوني عن بدء تحركات لملاحقة أشخاص آخرين خارج البلاد.

وأشار إلى أنه جرى تكليف مكاتب ومحامين في عدد من الدول العربية والخليجية والأفريقية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغات بحق أشخاص قال المكتب إنهم يقودون أو يشاركون في حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الشيخ الزين.

وأوضح المكتب أنه يعمل في الوقت ذاته على جمع وتوثيق المنشورات والمقاطع والتسجيلات والمواد الإلكترونية المرتبطة بالقضية، تمهيداً لتقديمها إلى الجهات القانونية المختصة في الدول المعنية.

وأكد أن أي شخص يثبت تورطه في الإساءة أو التشهير أو نشر معلومات كاذبة سيواجه الإجراءات القانونية وفق القوانين المعمول بها في الدولة التي توجد فيها الواقعة أو المتهم.

قضية الشيخ الزين تنتقل إلى المسار القانوني

ويأتي هذا التطور في وقت أثارت فيه المواد المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، فيما يؤكد المكتب القانوني للشيخ الزين أن الطريق الصحيح للتعامل مع أي معلومات أو اتهامات هو المؤسسات العدلية، وليس حملات التشهير والنشر الإلكتروني.

وبحسب الرواية القانونية التي أعلنها المكتب، فإن توقيف المتهمين الثلاثة يمثل مرحلة جديدة في القضية، بينما تستمر عمليات جمع الأدلة الرقمية وتحديد الأشخاص الذين يعتقد المكتب أنهم شاركوا في نشر المواد محل البلاغات.

وتظل الاتهامات الواردة في البلاغات قيد الإجراءات والتحقيق، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية على أي من المتهمين قبل صدور أحكام قضائية نهائية.

ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات المقبلة مزيداً من التفاصيل حول طبيعة المواد التي جرى تداولها، والوقائع التي استندت إليها البلاغات، وما إذا كانت الإجراءات الخارجية ستؤدي إلى توقيف أو محاكمة أشخاص آخرين على خلفية القضية.