الكاتبة رشان أوشي تشن هجوماً عنيفاً على جنرال وتتوعد بكشف ملفات “سماسرة الحرب”
رشان أوشي تكشف ملفات فساد الجوازات الدبلوماسية وسماسرة الحرب
رشان أوشي تتعهد بكشف وثائق استغلال النفوذ
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت الصحفية رشان أوشي عن استمرار معركتها الصحفية ضد ما وصفته بـ حاشية الفساد، مؤكدة أن محاولات التحريض والتمويل الهادفة لإسكات صوتها لن تنجح في ثنيها عن كشف الحقائق.
ووجهت أوشي رسالة مباشرة إلى أحد الجنرالات في الدولة، مشيرة إلى أنها لن تنجر إلى مستنقع الشخصنة رغم ما تعرضت له من محاولات للنيل من سمعتها، واضعة أمر الاقتصاص في يد العدالة الإلهية، بينما تعهدت أمام الرأي العام بالاجتهاد في كشف ملفات الإفساد الممنهج وتمليك الحقائق للشعب السوداني.
وشددت الكاتبة في مقالها على أن الوقت قد حان ليعلم السودانيون حقيقة الأخلاق التي تدار بها بعض كواليس المشهد الحالي، منتقدة تسخير آليات وموارد الدولة لمحاربة الصحافة الحرة وإخراس الأصوات التي تسعى لكشف المستور.
وأوضحت أن المعركة القادمة ستتركز على كشف سماسرة الحرب ومنتفعي الأزمات الذين يحيطون بمراكز القوى، مؤكدة أنها تمتلك الأسماء والوثائق التي تثبت تورط هذه المجموعات في استغلال معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وضيعة.
وتعهدت رشان أوشي بطرح تساؤلات جوهرية أمام الرأي العام حول كيفية حصول هؤلاء المنتفعين وأسرهم على جوازات سفر دبلوماسية دون استحقاق قانوني، بالإضافة إلى كشف مصادر الثراء الفاحش الذي ظهر على بعض الشخصيات في زمن النزوح واللجوء.
وأشارت إلى أن تحول دماء السودانيين ومعاناتهم إلى أرصدة بنكية وعقارات فاخرة في الخارج يمثل قمة الانحطاط الأخلاقي والوطني، مشددة على أن الحساب بالوثائق سيكون هو الفيصل في المرحلة المقبلة لفضح كل من تلاعب بمقدرات البلاد في هذه الظروف الحرجة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد حدة الاستقطاب بين الأقلام الصحفية وبعض مراكز النفوذ، حيث يرى مراقبون أن دور دول جوار السودان في تأجيج الحرب ودعم أطراف النزاع قد ساهم في خلق طبقة من سماسرة الأزمات الذين يستفيدون من استمرار حالة الفوضى.
إن فتح ملفات الفساد الإداري والمالي في هذا التوقيت يضع مؤسسات الدولة أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض المسؤولين بتسهيل مهام مجموعات ضغط تعمل على تقويض استقرار البلاد .
مقابل مصالح مادية ضيقة، مما يجعل من كشف هذه الوثائق خطوة ضرورية لحماية الجبهة الداخلية من التآكل الأخلاقي والمؤسسي.