قيادي اسلامي بارز يطرح رؤيته للحوار الوطني ويحمّل قوى سياسية مسؤولية تمهيد الطريق للحرب

 

القيادي الإسلامي يدعو القوى الوطنية للجلوس إلى مائدة مستديرة تمهيداً للانتخابات

 

متابعات – عاجل نيوز

دعا القيادي الإسلامي حاج ماجد سوار إلى الدخول في حوار وطني جاد يجمع القوى السياسية الوطنية السودانية، بهدف الوصول إلى حد أدنى من التوافق يمهد لاستقرار البلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه.

وقال سوار، في الجزء الأول من سلسلة بعنوان «الحوار الوطني»، إن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 11 أبريل 2019 أوجدت حاجة ملحة إلى توافق سياسي جديد، معتبراً أن تلك المرحلة مثلت بداية سلسلة من التطورات التي قادت لاحقاً إلى الحرب المندلعة منذ أبريل 2023.

لماذا 11 أبريل 2019؟

وأوضح سوار أن اختياره تاريخ 11 أبريل 2019 باعتباره نقطة بداية للأزمة السياسية الحالية يعود إلى ما وصفه بـ«انقلاب اللجنة الأمنية» في ذلك اليوم، معتبراً أنه أسس ومهّد للأحداث التي جاءت بعده.

وقدم القيادي الإسلامي مجموعة من النقاط التي قال إنها تفسر، من وجهة نظره، كيفية تطور المشهد السياسي والأمني خلال السنوات التالية.

وأشار إلى أن قوى سياسية وصفها بأنها «إقصائية ومتطرفة» تمكنت من الوصول إلى السلطة باسم الثورة، واتهمها بالعمل على إضعاف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى عبر حملات إعلامية، إلى جانب الدفع باتجاه إعادة تشكيل المنظومة العسكرية والأمنية.

كما اتهم تلك القوى بالضغط من أجل حل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، معتبراً أن الهيئة كانت تمتلك خبرات ومعلومات واسعة بشأن المليشيات والجماعات المسلحة.

وانتقد سوار كذلك أداء لجنة إزالة التمكين، متهماً إياها بالتسبب في فصل أعداد كبيرة من العاملين في الخدمة المدنية، ومصادرة شركات وممتلكات ومشروعات استثمارية.

البعثة الأممية والاتفاق الإطاري

وتناول سوار أيضاً وصول بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المعروفة باسم «يونيتامس»، معتبراً أن استدعاء البعثة كان أحد التطورات التي أثرت لاحقاً في المشهد السياسي.

كما انتقد دور رئيس البعثة السابق فولكر بيرتس، متهماً إياه بالمساهمة في مسار وصفه بأنه أضر بالدولة السودانية.

وفي السياق ذاته، حمّل سوار القوى السياسية المدنية التي شاركت في المرحلة الانتقالية جانباً من مسؤولية تعميق الانقسام السياسي، واتهمها بالانفراد بالمشهد وإقصاء أطراف أخرى.

وانتقد الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في نهاية عام 2022، معتبراً أنه أسهم في تعقيد الأزمة السياسية، واتهم أطرافاً مدنية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثة الأممية في صياغة المسار السياسي.

اتهامات بشأن العلاقة مع الدعم السريع

وذهب سوار إلى اتهام القوى السياسية التي أشار إليها ببناء تحالف مع قوات الدعم السريع، وقال إنها أقنعت قيادة الدعم السريع بأن التحالف معها يمكن أن يوفر غطاءً سياسياً داخلياً ودعماً خارجياً لمشروع السيطرة على البلاد وتغيير نظام الحكم.

وبحسب رؤية سوار، فإن هذه التطورات مجتمعة أسهمت في تهيئة الظروف التي سبقت اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، وأدخلت السودان في حرب قال إنها تسببت في أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، وألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، وأنتجت واقعاً سياسياً معقداً.

دعوة إلى الحوار الوطني

وفي ختام طرحه، دعا حاج ماجد سوار إلى تجاوز الخلافات السياسية والجلوس إلى مائدة حوار وطني مستديرة، بهدف الوصول إلى رؤية عملية متوافق عليها بشأن مستقبل البلاد.

ويرى سوار أن الحوار الوطني يجب أن يقود إلى مرحلة من الاستقرار تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، باعتبار الانتخابات الوسيلة التي تمكن الشعب السوداني من اختيار من يتولى إدارة الدولة.

وأشار إلى أن مؤشرات انتهاء الحرب، بحسب تقديره، تجعل التحضير للمرحلة السياسية المقبلة أمراً ضرورياً، داعياً إلى الاستفادة من تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في بناء مرحلة جديدة من مراحل الدولة.

ويطرح سوار، من خلال «الحوار الوطني (1)»، رؤيته للأسباب التي قادت إلى الأزمة الحالية، فيما يتوقع أن تتناول الأجزاء المقبلة من السلسلة رؤيته لشكل الحوار المطلوب، والقوى التي ينبغي أن تشارك فيه، والضمانات اللازمة للوصول إلى توافق سياسي يمهد للانتخابات.

وتبقى الاتهامات التي وردت في طرح سوار، خصوصاً المتعلقة بأدوار القوى السياسية والبعثة الأممية والاتفاق الإطاري، جزءاً من روايته وتحليله للأحداث، بينما تظل بعض هذه القضايا محل خلاف سياسي واسع بين الأطراف السودانية.