خارطة “طرق الغنائم”.. كيف يُهرب قادة المليشيا عتاد الدولة المنهوب إلى دول الجوار؟ وكم سعر التاتشر

رحلة “التاتشرات” من محاور القتال إلى أسواق الجنوب وتشاد.. وكواليس صفقات “الدولار والذهب” التي يقودها ضباط فارون

 

متابعات – عاجل نيوز | 15 مارس 2026

كشفت الاعترافات الأخيرة للقادة الميدانيين بمليشيا الدعم السريع عن تحول “العتاد العسكري” إلى عملة صعبة في أيدي الضباط الفارين. لم تعد عملية الهروب مجرد نجاة بالأرواح، بل تحولت إلى “تجارة عابرة للحدود” تعتمد على مسارات معقدة لتهريب سيارات “التاتشر” والأسلحة الثقيلة.

أولاً: مسارات التهريب الرئيسية (الجغرافيا المفتوحة)

تعتمد العناصر الفارة على ثلاثة محاور جغرافية رئيسية، مستغلةً التداخل القبلي وهشاشة الرقابة في بعض المناطق الحدودية:

محور “بحر الغزال” (إلى جنوب السودان):

يعد الطريق الأكثر نشاطاً حالياً، حيث تتحرك العناصر من جنوب دارفور وشمال وجنوب كردفان نحو ولايات (شمال بحر الغزال) و(الوحدة) في دولة جنوب السودان.

يتم استغلال “الممرات الرعوية” الوعرة لتفادي الارتكازات العسكرية الرسمية.

محور “المثلث الحدودي” (إلى تشاد وأفريقيا الوسطى):

ينطلق من ولايات غرب ووسط دارفور، حيث يتم تهريب السيارات والأسلحة لبيعها لجماعات مسلحة أو تجار سلاح عابرين للحدود.

يتم في هذا المحور غالباً “تغيير معالم” السيارات (طلاء جديد وإزالة التجهيزات العسكرية) قبل عبور الحدود.

محور “الصحراء الكبرى” (إلى ليبيا):

يستخدمه كبار الضباط لتهريب السيارات القتالية الحديثة، حيث تُباع هناك بأسعار باهظة نظراً لجودتها، وغالباً ما تُقايض بشحنات وقود أو مواد تموينية يتم إدخالها سراً للمليشيا.

ثانياً: الأساليب المتبعة لضمان “الهروب الآمن”

تتبع العناصر الفارة تكتيكات ذكية لتجاوز نقاط التفتيش التابعة لزملائهم في المليشيا أو القوات المشتركة:

انتحال المهام الإدارية: يتحرك الضباط بسياراتهم تحت ذريعة “مأموريات إمداد” أو “نقل جرحى” لإبعاد الشكوك حتى تجاوز الخطوط الأمامية.

نظام “التسلسل القبلي”: يتم التنسيق مع أفراد من نفس القبيلة على امتداد خط الهروب لتوفير الحماية والمؤن والوقود مقابل نسبة من ثمن “المنهوبات”.

التخلص من العبء: في حال استشعار الخطر، يقوم الفارين بفك الأسلحة الثقيلة (مثل الدوشكا والقرنوف) ودفنها في الصحراء لاستعادتها لاحقاً، والاكتفاء بالهروب بالسيارة (التاتشر) التي تُعتبر السلعة الأسهل تسويقاً.

ثالثاً: اقتصاديات “تجارة التاتشرات”

أصبح للعتاد المنهوب “بورصة” غير رسمية في مناطق الحدود، حيث تُشير التقارير إلى الأرقام التالية:

سيارة التاتشر (بدون سلاح): تُباع بمبالغ تتراوح بين 7,000 إلى 12,000 دولار أمريكي حسب الحالة والموديل.

سلاح الدوشكا: يُباع بشكل منفصل كونه مرغوباً بشدة للجماعات المتمردة في دول الجوار.

الدفع بالعملة الصعبة: يرفض الفارون التعامل بالعملة المحلية، ويشترطون “الدولار” أو “الذهب” لتأمين حياتهم في دول الشتات.

رابعاً: التداعيات على الأمن الإقليمي

حذر مراقبون عسكريون من أن “سيل السلاح والعتاد” المتدفق من السودان نحو دول الجوار سيؤدي إلى:

تغذية الصراعات: زيادة القدرات التسليحية للحركات المتمردة في أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا.

ازدهار الجريمة المنظمة: تحول هؤلاء الضباط الفارين إلى “مرتزقة” أو “تجار سلاح” يهددون استقرار المنطقة بالكامل.

ضعف المليشيا ميدانياً: خسارة المليشيا لأهم أدواتها القتالية (المتحركات السريعة) بفعل السرقة الداخلية، مما يعجل بانهيارها أمام ضربات الجيش السوداني.

الخلاصة:

إن ظاهرة تهريب العتاد العسكري تؤكد أن “الولاء” داخل المليشيا قد انهار تماماً، وأن القادة الميدانيين بدأوا مرحلة “تسييل الأصول” استعداداً للهزيمة النهائية، مما يستوجب تنسيقاً أمنياً رفيعاً مع دول الجوار لضبط هذه الحدود ومنع تسرب السلاح المنهوب.