عاجل نيوز
عاجل نيوز

عاجل | منعا للتلاعب والاستهتار .. قرار حاسم لضبط الاقتصاد.. الحكومة تعود رسمياً لاستيراد المشتقات البترولية

مجلس الوزراء السوداني يقرر عودة الحكومة لاستيراد المشتقات البترولية لضبط السوق

 

البرهان واللجنة الاقتصادية يوجهان بضبط سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلن مجلس الوزراء السوداني في جلسته التي انعقدت اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، عن اتخاذ قرار استراتيجي يقضي بدخول الحكومة مجدداً في استيراد المشتقات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة المفصلية في إطار مساعي الدولة لضبط إيقاع السوق المحلي والسيطرة على تقلبات سعر الصرف التي أثرت سلباً على الأوضاع المعيشية، .

حيث تهدف الدولة من خلال هذا القرار إلى استعادة زمام المبادرة في توفير السلع الاستراتيجية والتحكم في تكلفتها بعيداً عن مضاربات القطاع الخاص.

وقد كلف مجلس الوزراء جهات الاختصاص في وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزارة الطاقة والنفط، وبنك السودان المركزي، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الاقتصادية، بوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.

وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد جدية الحكومة في متابعة الملفات الاقتصادية الحساسة، حيث شدد المجلس على ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية كافة التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب ومحاولات الاستنزاف التي شهدتها الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر في تصريحات صحفية عقب الجلسة،.

أن الاجتماع خُصص بشكل دقيق لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول ملف المنتجات البترولية.

وأكد الإعيسر أن هذا القرار يعد سارياً منذ لحظة إعلانه، مشدداً على أن الحكومة عازمة على وضع حد للفوضى في قطاع المحروقات، .

وضمان تدفق الإمدادات بأسعار عادلة تساهم في استقرار السوق وتدعم مسيرة الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.

ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في استعادة دورها الرقابي والتشغيلي في قطاع النفط، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة أولى نحو إعادة هيكلة استيراد السلع الاستراتيجية.

ومع بدء تنفيذ هذا القرار، تترقب الأوساط الاقتصادية أثره المباشر على استقرار سعر الصرف في السوق الموازي،.

ومدى قدرة الحكومة على تأمين الموارد اللازمة لعمليات الاستيراد الحكومي، مما يعزز الثقة في الإجراءات التي تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.